به گزارش شهرآرانیوز مالیات در نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی سدی در مقابل تولید است، اما وجود سیستم مالیاتی مناسب میتواند یک کانال مهم در تأمین منابع موردنیاز دولت و ارائه خدمات مناسب به مردم باشد. حالا با توجه به نزدیک شدن به پایان سال «مهار تورم، رشد تولید» این سؤال مطرح است که سازمان امور مالیاتی تا چه اندازه توانسته در راستای تحقق شعار سال گام بردارد؟
اما پیش از این باید پرسید که مالیات ستانی چطور میتواند به رشد تولید کمک کند؟ عواید حاصل از مالیات میتواند صرف ایجاد زیرساختهای تولیدی و بهبود تکنولوژی شود که هم زمینه ساز افزایش تولید و اشتغال خواهد بود و هم میتواند موجب کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری کل در جامعه شود. اما این موضوع نیازمند اجرای یک نظام مالیاتی مناسب و شفاف بودن اطلاعات است، در غیر این صورت افزایش مالیات در بخش تولید، هزینه را بالا برده و ممکن است موجب کاهش تولید و پیرو آن کاهش سطح اشتغال در جامعه شود.
درحقیقت تضاد بین مالیات و تولید، زمانی بروز میکند که علاوه بر وجود قوانین دست وپاگیر، آن بخش از قوانینی که میتواند برای تولید کمک کننده باشد به درستی اجرا نشود و افزایش مالیات ستانی بر دوش عدهای خاص سنگینی کند. حالا در سال «مهار تورم، رشد تولید» براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار، فعالان اقتصادی استان چهارمین نمره منفی خود را از محیط کسب وکار به شاخص رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات دادند. چون نه فقط خراسان رضوی، بلکه در کل کشور شناسایی منابع جدید برای کسب مالیات چندان موفق نبوده است و عملا رسیدن به اهداف درآمدی دولت از منبع مالیات بیشتر برعهده واحدهای شناسنامه دار بوده است.
از سوی دیگر باتوجه به نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم برای استفاده از ظرفیت تولید، باید راه صادرات هموار شود تا بازاری برای فروش کالاهای داخلی وجود داشته باشد که در این حوزه نیز صادرکنندگان مشکلات زیادی در حوزه مالیاتی دارند. همچنین وضع مالیات در محدودهای که حساسیت تقاضا نسبت به آن زیاد باشد، موجب کاهش شدید تقاضا میشود که پیامد آن کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد بود.
در راستای بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی در تحقق شعار سال به سراغ نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی رفتیم. سید مصطفی شامل با تأکید بر اینکه هیچ کس مخالف دریافت مالیات بر درآمد نیست میگوید: باید درآمدی رخ داده باشد که فعال، بخشی از سود خود را به دولت پرداخت کند. مشکلی که هست در نحوه رسیدگی و برگههای تشخیص بیش برآورد در برخی واحدهای مالیاتی است که باعث میشود مالیات خیلی بیشتر از مبلغ واقعی برآورد شود و در عمل میتواند یک ترمز و سنگ اندازی برای تولید باشد.
او با اشاره به برخی کم کاریها در اجرای برخی قوانین و مقررات مالیاتی میگوید: طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط صادرکنندگان باید یک ماه بعد از ثبت درخواست استرداد به آنها بازگردانده شود. (صادرکنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالای تولیدشده را در داخل پرداخت میکنند بنابراین پس از صادرات میتوانند برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی درخواست دهند.) در صورت تأخیر در استرداد، سازمان باید به ازای هرماه تأخیر ۲ درصد خسارت به مؤدی پرداخت کند و مأمور متخلف مالیاتی که از این استرداد سر باز زده است باید به تخلفات اداری معرفی شود.
با اینکه دو سال از اجرای قانون گذشته بسیاری از صادرکنندگان مدعی هستند که با وجود ثبت درخواست استرداد، هنوز مبلغ به آنها بازگردانده نشده است. این درحالی است که یکی از مهمترین نیازهای فعالان اقتصادی سرمایه در گردش است.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان به یکی دیگر از موارد اجرانشدن قانون اشاره میکند و میافزاید: طبق قانون اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در مدت چهار ماه رفع تعهد کند، شامل معافیت مالیاتی میشود.
در این راستا در قانون مقابله با کالا و ارز قانون گذار در آیین نامه در نظر گرفته است به غیراز مواد پتروشیمی، پالایشی و فولادی اگر صادرکنندگان ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات را رفع تعهد کنند، برای آنها ۱۰۰ درصد تلقی و ۱۰ درصد به عنوان تخفیف درنظر گرفته میشود و در نهایت صادرکننده از مالیات معاف میشود. باوجوداین اکنون اگر فعال اقتصادی مثلا ۹۶ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده باشد به همان اندازه معاف میشود و این آیین نامه اجرا نمیشود.
مغایرت بین سامانه ها، یکی دیگر از مواردی است که در نهایت به ضرر مؤدیان مالیاتی در حوزه صادرات منجر میشود. شامل در این باره میگوید: بین سامانه جامع تجارت و سامانهای که سازمان امور مالیاتی بر اساس رفع تعهد ارزی صادرکننده را درنظر میگیرد، مغایرت وجود دارد. سامانه تجارت رفع تعهد را ۱۰۰ درصد نشان میدهد، اما سازمان امور مالیاتی بسیار کمتر. این موضوع را بارها مطرح کرده ایم سازمان امور مالیاتی میگوید که داده آنها بر اساس اطلاعات دریافت شده از بانک مرکزی است و سازمان بر اساس آن عمل میکند.
به گفته او رسیدگی به تراکنشهای بانکی و درنظرگرفتن مالیات برای تراکنشهایی که با ارائه اسناد جزو درآمد فرد نیستند، یکی دیگر از موارد اجرانشدن بخش نامههای مالیاتی توسط خود سازمان است. چون بر اساس این بخش نامهها اگر مؤدی مدارکی ارائه کند که تراکنش جزو درآمدش نبوده و سازمان نتواند مدارکی خلاف ادعای مؤدی به دست آورد، برای آن تراکنشها نباید مالیات در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان با تأکید براینکه اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است میافزاید: تصمیمگیری درباره چگونگی بخشودگی و تخصیص مالیات به مدیران استانی سازمان امور مالیاتی تفویض شده که اتفاق خوبی است.
شامل ادامه میدهد: زمانی که فعالان اقتصادی قصد تمدید کارت بازرگانی خود را دارند باید گواهی مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی از حوزه امور مالیاتی خود بگیرند، پیش از این سقف مجاز بدهی برای اشخاص حقیقی ۲۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان بود. اکنون این سقف به ترتیب به ۵۰۰ میلیون تومان و ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در حوزه تولید و صنعت بسیار کم است میافزاید: فرارهای مالیاتی شناسایی شده در حوزه بازرگانی بیشتر است و صنعت و تولید فرار مالیاتی کمی دارند. اکنون بر اساس بودجه ۱۴۰۳ سهم درآمدهای مالیاتی کشور و به تبع آن استانها افزایش یافته است. حالا اگر سازمان امور مالیاتی نتواند برای رسیدن به اهداف بودجه ای، فرارهای مالیاتی و منابع جدید مانند خانهها و خودروهای لوکس را شناسایی کند، بار این تصمیم بر دوش واحدهای شناسنامه دار صنعتی خواهد بود که این موضوع باعث کاهش تولید میشود.
همچنین مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کشف فرارهای مالیاتی در راستای کمک به حوزه تولید میگوید: مالیات وصول شده از محل کتمان فروش ۸۰۰ میلیارد تومان و بدهیهای مالیات محاسبه شده از محل کارتهای بازرگانی اجارهای ۶۰۰ میلیارد تومان و از محل شناسایی ۱۴۲ مورد شرکت کاغذی ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اقدامات با توجه به عملکرد مؤثر اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی این اداره کل بوده است که توانسته در این راستا رتبه یک کشوری را به دست آورد.
شاکررضا مریدی با اشاره به بازدید چهره چهره از بخشهای تولیدی و رسیدگی به مشکلات مالیاتی آنها میافزاید: پنجشنبه هر هفته برنامه بازدید از کارخانههای تولیدی و دوشنبهها برگزاری میز خدمت در مساجد را در راستای رفع موانع، طرح مشکلات مالیاتی داشتیم و دستورات لازم در همان زمان برای رفع مشکلات و پیگیریهای لازم صادر میشد.
او اظهار میکند: برگزاری ۲۹۷ کارگاه آموزشی مربوط به قانون پایانهها و سامانه مؤدیان، ۶۶ جلسه با اصناف، اتحادیهها و اتاق بازرگانی در راستای بررسی موارد مالیاتی، بخشودگی ۱۰۰ جریمه مالیاتی برای اعضای اتاق اصناف، اتحادیهها و اتاق بازرگانی، تقسیط بدهی تا شش ماه در راستای تسهیل پرداخت مالیات، کاهش مدت زمان فرایند دادرسی مالیاتی، درنظرگرفتن مشوقهای مالیاتی، جلسات مستمر با شرکتهای دانش بنیان در راستای اجرای قوانین بخشودگی مالیاتی این شرکتها و... گوشهای از اقدامات این اداره کل درراستای رفع موانع و رشد تولید است که به زودی تفضیل آن در یک گزارش کلی منتشر خواهد شد.
مریدی میافزاید: در یازده ماهه نخست امسال میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر ۱۹ هزارو ۹۴۳ میلیار تومان بوده، در حالی که میزان وصولی مالیات در مدت مشابه سال قبل ۱۱ هزارو ۸۴۷ میلیارد تومان بوده است که این نشان از رشد ۶۸درصدی وصول مالیات در امسال دارد.